اجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع ممثلي شركة "نجمة الأفق لتقانة المعلومات"، المتخصصة في مجال تقانة المعلومات والتوقيع الرقمي. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الوزارة والشركة في مجال تطوير تقانة المعلومات، وتعزيز استخدام التوقيع الرقمي في مختلف القطاعات. كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التقنية، لضمان توفير خدمات إلكترونية آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التقنية العالمية.

صرّح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري لوكالة سانا بأن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير قطاع الاتصالات وتقديم خدمات تلبي تطلعات المواطن السوري، وذلك من خلال توفير أجود أنواع الخدمات عبر مراكز الاتصالات في المحافظات الجنوبية.

وأكد الوزير المصري أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين واقع خدمات الاتصالات في جميع أنحاء سوريا، سواء من حيث توسيع البنية التحتية أو تحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار المصري إلى أن الوزارة تدرك أهمية دور البريد في حياة المواطن السوري، وتعمل على تحسين أداء المديرية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وأسرع.

يعد مركز التصديق الإلكتروني من الجهات الحيوية التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وهو المسؤول عن إدارة سلطتي التصديق الوطني والحكومي في سوريا؛ يهدف المركز إلى توفير بيئة آمنة للبيانات والمراسلات الإلكترونية من خلال إصدار الشهادات الرقمية التي تضمن حماية المعلومات وحفظ سرية التعاملات الرقمية.

يقدم المركز مجموعة من الخدمات الأساسية التي تسهم في تعزيز أمان البيانات، ومنها شهادات التوقيع الإلكتروني التي تضمن تأمين البيانات والمراسلات بين الأفراد والمؤسسات، كما يدعم المركز التحويل الرقمي من خلال توفير بنية تحتية موثوقة تساهم في ضمان استمرارية الأمان على المستوى الحكومي والخاص.

التقى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع ممثلي شركة "تورك سات" التركية المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي. تركزت المحادثات خلال اللقاء على استكشاف آفاق التعاون بين الطرفين، بهدف تطوير البنية التكنولوجية، وتحسين خدمات الاتصالات في سوريا.

كشف المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن إلغاء الحظر المفروض من قبل النظام البائد على عدد من الشخصيات، وذلك نتيجة لمواقفهم السياسية المعارضة له، مبيناً أن هذه الإجراءات كانت تستخدم في الماضي كأداة ضغط على المعارضين، مما ألحق ضرراً بحقوقهم وحرياتهم، وفي خطوة إيجابية، أصبح بإمكان هؤلاء الآن شراء شرائح الهاتف واستخدام خدمات الاتصالات بشكل طبيعي.