أصدرت رئاسة مجلس الوزراء البلاغ رقم 1 للعام 2025 بتاريخ 7 رجب 1446 الموافق لـ 7 كانون الثاني 2025، وذلك بهدف حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخاصة العاملين في الدولة. يهدف البلاغ إلى ضمان سرية المعلومات الشخصية وعدم استخدامها من قبل أي جهة بدون إذن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وأكد البلاغ على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بجمع البيانات الشخصية إلا عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. يأتي هذا البلاغ في إطار سعي الحكومة لتحسين الأمان الإلكتروني وضمان حماية خصوصية الأفراد في وجه التطورات التقنية الحديثة.