سياسة تقديم الخدمة الشّاملة لقطاع الاتّصالات

Universal Service Policy.jpg

تنفيذاً لقانون الاتّصالات رقم /18/ للعام 2010، وتماشياً مع التّوجهات العالميّة، أتمّت اللجنة المشكّلة من قبل السّيد وزير الاتّصالات والتّقانة بالقرار رقم 461 تاريخ 6/8/2015 مهمتها بإعداد وثيقة "سياسة تقديم الخدمة الشّاملة"وتمّ اعتمادها بموجب القرار رقم /20/ تاريخ 27/12/2015.

اشتمل مضمون هذه الوثيقة على بابين، حيث تمّ التّعريف بالإطار التّنظيمي لقطاع الاتّصالات، والتّعريف بمفهوم الخدمة الشّاملة في إطاره العام والخاص في الباب الأول، إضافةً إلى استعراض تجارب بعض الدّول وواقع تقديم الخدمة الشّاملة في قطّاع الاتّصالات في سورية بالسّنوات السّابقة، في حين تضمّن الباب الثّاني رؤية الحكومة وسياستها في تقديم الخدمة الشّاملة تحقيقاً لأهدافها التّنموية، والخطوات التّنفيذيّة لتحقيق هذه السّياسة إضافةً إلى الخطّة الزّمنيّة للتّنفيذ.

ويعتبر مفهوم الخدمة الشّاملة- بالنّسبة للخدمات العامّة عموماً- مفهوماً قديماً منذ أوائل القرن الماضي ويهدف إلى  إزالة العوائق أمام إتاحة انتشارالخدمات لكلّ قطاعات المجتمع في الخدمات العامّة التي تضمنها الدّولة عادةً، وعلى مستوى قطّاع الاتّصالات بالعالم شهد هذا المفهوم منذ الثّمانينات في القرن الماضي تطوّراً ملحوظاً بعد خصخصة القطّاع وانتقاله إلى السّوق المفتوحة (التّنافسيّة) ممّا حذا بالشّركات المشغّلة إلى تقليص استثماراتها في الأماكن النّائيّة والرّيفيّة والتي لا يُرجى منها عائد مادّي مقدّر. وأدّى هذا بدوره إلى أن تقوم الحكومات بترسيخ مبدأ الخدمة الشّاملة في إطار تعميم المنفعة الاقتصاديّة.

وإلى جانب دور الدّولة في الاستفادة من خدمات القطاع لكلّ شرائح المجتمع كانت التّوجهات العالميّة بالنّسبة للخدمة الشّاملة في الدّول الأقل نمواً مرتبطة بمفهوم الفجوة الرّقميّة، والتي تطوّرت وأصبحت أكثر تحديداً بعد إعلان تونس الذي ركّز على تمكين مجتمع المعلومات ليأخذ مفهوم الخدمة الشّاملة أبعاداً أخرى مرتبطة بالمفاهيم الجديدة، مثل التّنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإصحاح البيئة و التّنمية الاقتصاديّة المحليّة والتّوعية والصّحيّة والبيئيّة.

المرفقالحجم
الخدمة الشاملة لقطاع الاتصالات في سورية.PDF1.55 ميجابايت