الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة تعقد دورة تدريبيّة للمدراء المركزيين في وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة

training.jpg

في إطار مشروع (أكاديميّة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات من أجل التّنمية لقادة القطّاع الحكومي) تعقد الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة دورة تدريبيّة موجّهة للمدراء المركزيين في وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة خلال الأيّام 6-7-8-9/12/2015

تتناول ورشة العمل التدريب على مجموعة من المحاور وهي:

1-  العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والتّنمية.

2-  سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات من أجل التّنمية.

3-  الحكومة الالكترونيّة: السّياسات والاسّتراتيجيّات والتّطبيقات.

4-  حوكمة الإنترنت وأمن المعلومات.

يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لأغراض التّنمية لدى قادة القطّاع الحكومي وخريجي مؤسّسات الإدارة التي تعمل على تأهيل كوادر وطنيّة للعمل بالقطّاع الحكومي، بالإضافة إلى توجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بما يخدم التّنمية الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، وتعظيم الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، كما يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة في الجهات العامّة بهدف زيادة فرص نجاح مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات المرتبطة بالسّياسات الوطنيّة، وبناء الثّقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

من الفئات التي يسعى المشروع إلى استهدافها قادة القطّاع الحكومي المتواجدين على رأس عملهم، مؤسّسات الإدارة التي تعمل على تأهيل كوادر وطنيّة للعمل في القطّاع العام، صانعي القرار بالسّلطة التّشريعيّة، والجهات العامّة التي بحاجة للتّدريب التّخصصي في بعض المحاور التي يتضمّنها منهاج المشروع.

يأتي عمل الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة في مشروع أكاديميّة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات من أجل التّنمية لقادة القطّاع الحكوميلتحقيق النّتائج المتوقّعة التالية:

1- تقديم برنامج شامل لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لأغراض التّنمية يتوجه إلى راسمي السّياسات وقادة القطّاع الحكومي.

2-  زيادة فرص نجاح المشاريع المعلوماتيّة في الجهات العامّة.

3- دمج محاور التّدريب في عدد من المؤسّسات التّعليميّة.

4- تدريب ما يقارب 400 شخص من المعنيين برسم السّياسات وإدارة تنفيذ المشاريع في الجهات العامّة.

وفي ختام الورشة تم تحديد التّوصيات بما يلي:

1- البدء بجرد خدمات وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة بكامل مؤسساتها وإدراج هذه الخدمات على بوّابة الحكومة الالكترونيّة ومن ثم تحليل هذه الخدمات لتحديد أولويّاتها وتقديمها الكترونيّاً.

2- تسريع إصدار التّعليمات التّنفيذيّة لقانون المعاملات الالكترونيّة.

3- تفعيل موقع وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة وربطه مع مواقع المؤسسات التّابعة لها وذلك بعد تنفيذ مسح أمني لمكوّناته المختلفة بالتّنسيق مع الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة بما يساعد على تحديد الثّغرات الأمنيّة وتلافيها لاحقاً.

4- حصر قواعد البيانات المتوّفرة في وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة والمؤسسات التّابعة لها.

5- إدراج موضوع الأعمال الالكترونيّة ضمن مكوّنات التّدريب لأهميّته (B2B)

6- دراسة الشّراكات الممكنة بين وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة والمؤسسات التّابعة لها من جهة والجهات الأخرى عامّة أو خاصّة.

7- إطلاق سياسة وطنيّة لاقتصاد الإنترنت بحيث تشمل تحفيز الاسّتخدام وتطوير التّطبيقات والخدمات النّوعيّة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة /الذّكيّة (يمكن تشكيل فرق عمل لدراسة الخيارات الأفضل في هذا السّياق)

8- تعريف المؤشّرات الخاصّة باقتصاد المعرفة على المستوى الوطني ومقارنتها بالمستويات العالميّة وذلك من قبل لجنة وطنيّة تشكل لهذه الغاية.

ومن الجدير ذكره أنه بموجب القرار الوزاري رقم / 437/ تاريخ 26/7/2015 تمّ إحداث وحدة تنظيمية مؤقتة في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة باسم مشروع "أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الجمهورية العربية السورية". وقامت الهيئة بتنظيم دورتان سابقتان في إطار المشروع المذكور، الأولى في وزارة الاتّصالات والتّقانة بمشاركة وزارة النّقل والمعهد الوطني للإدارة العامّة ومديريّة المصالح العقاريّة، والثّانيّة كانت موجّهة للمدراء المركزيين في المديريّة العامّة للمصالح العقاريّة.