وزارة الاتصالات والتقانة

بالتّنسيق مع هيئة التّخطيط والتّعاون الدّولي، والمديريّة العامّة للمصالح العقاريّة، وقّع يوم أمس بتاريخ  16/5/2012  كلّ من وزيري الاتّصالات والتّقانة الدّكتور عماد الصّابوني، والمهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحليّة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (مشروع تعزيز القدرات المؤسّساتيّة لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونيّة) مذكرة تفاهم في إطار  تقديم المساعدة الفنيّة في مشروع أتمتة الصّحيفة العقاريّة.

وقع كلّ من وزيري الاتّصالات والتّقانة الدكتور عماد الصابوني، والمهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية يوم أمس تاريخ 16/5/2012 مذكّرة مشروع إدارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت .

انطلاقاً من حرص وزارة الاتّصالات والتّقانة على علنيّة وشفافيّة الإجراءات التي تتعلّق بعدد من المشاريع المستقبلية للمواطن كإدخال مشغل ثالث للاتّصالات النّقالة، عقدت الوزارة مؤتمراً صحفيّاً بتاريخ 19 /4/2012، بيّنت فيه الأهداف العامّة للخطوات المنجزة في الآونة الأخيرة في قطاع الاتّصالات، بما في ذلك آخر المستجدات المتعلّقة بتحويل عقود الـ BOTمع المشغّلين الحالييّن إلى تراخيص، واستعرضت فيه أهمّ النتائج التي توصّلت إليها في هذا الصّدد، كما أوضحت المغالطات التي ينبغي تجنّبها في إجراء الحسابات الخاصّة ببدلات التّرخيص للمشغّلين الحالييّن للاتّصالات النّقالة.

في إطار إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشّخصية القابلة للتّداول إلكترونياً، والمكلّفة بوضعه وزارة الاتّصالات والتّقانة، عُقد اليوم برئاسة السّيد الوزير الدّكتور عماد صابوني، في بناء المؤسّسة العامّة للاتّصالات، ورشة عمل بهدف تبادل الأفكار مع الجهات ذات الصلة لاستكمال العمل على وضع القانون.

أصدر الّرئيس الأسد القانون رقم 13 للعام 2012 القاضي بإحداث الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونية، تقوم الشّركة بإنشاء البنى التّحتيّة اللازمة لخدمات الدّفع الإلكتروني، وتكون مسؤولة بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنيّة الموحّدة للدّفع الإلكتروني، وذلك على أسس اقتصاديّة وتنمويّة.

أنهت اللّجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية لقانون حماية حقوق المؤلِّف والحقوق المجاورة،والمشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الاتّصالات والتّقانة أعمالها، و قد ضمّت اللّجنة ممثّلين عن عدد من الوزارات : الثّقافة، التّربية، الاقتصاد والتّجارة، الشّؤون الاجتماعيّة والعمل، التّعليم العالي، الإعلام، العدل، ونقابة الفنّانين، جمعية حقوق الملكيّة الفكريّة.

أقر مجلس الشّعب مشروع القانون المتضمّن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة، تملك الدّولة ممثلةً بالخزينة العامّة أسهمها كافّة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتماد البنية المرجعيّة للمنظومة الوطنيّة للدّفع الإلكتروني للرّسوم والفواتير المختلفة، وتكليفه وزارة الاتصالات والتقانة ممثلة بالهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة باقتراح الآليّة المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها، والإطار التّشريعي اللازم لذلك، وتحديد البرنامج الزّمني للتّنفيذ والإنجاز.