ورشة عمل مكافحة الجريمة المعلوماتية

workgroup

برعاية كلٍ من وزارتي الاتّصالات والتّقانة والعدل، أقيمت يوم 21/1/2017 على مدرج الشّهيد نضال عبد الرّحيم غزال في وزارة العدل – الإدارة المركزيّة، ورشة عمل بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة الصّادر بالمرسوم التّشريعي رقم (17) للعام 2012م، حيث يندرج تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود التي بذلتها كل من الوزارتين من أجل كفالة تطبيق أحكام هذا القانون ونشر ثقافته.

توقيع عقد المشغل الثّالث

 الاتصالات السوري ووزير الاتصالات الإيراني.jpg

وقّعت اتفاقية بين إيران وسوريا لتدشين شركة تشغيل هواتف نقالة لتكون ثالث مشغل للهواتف في سوريا.

شروط وإجراؤات تقديم خدمة التّصريح عن الأجهزة الخلويّة للأفراد

 الناظمة لقطاع الاتصالاتn.jpg

إشارة إلى القرارات السّابقة المتعلقة بموضوع تنظيم عملية إدخال الأجهزة الخلويّة إلى الجمهوريّة العربيّة السّوريّة وضرورة التّصريح عنها، والصّادرة عن مجلس المفوضين في الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات والتّابعة لوزارة الاتّصالات والتّقانة.

تعليمات استخدام أجهزة الهاتف النّقال على شبكات الاتّصالات السّوريّة

 الناظمة لقطاع الاتصالاتn.jpg

بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرّح بها بشكل نظامي إلى الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، أصدرت الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات القرار رقم /30/ تاريخ 19/6/2016 والقاضي بضرورة التّصريح عن أجهزة الهاتف النّقال التي يتمّ شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بطريقة نظاميّة عبر المنافذ الجمركيّة، وبالتّالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات، ووفق هذا الإجراء فإنّه سيترتب على كل جهاز سيستخدم شرائح شركات الاتّصالات النّقالة دفع أجر تعريف في مراكز خدمة شركات الاتّصالات النّقالة، وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتمّ إغلاق جهازه بصورة آليّة ولن يتمكّن من استخدامه على شبكات الاتّصالات السّوريّة.

إعلان داخلي للعاملين في وزارة الاتّصالات والتّقانة والجهات التّابعة لها

sytra

تعلن الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات عن حاجتها لنقل عدد من العاملين بوزارة الاتّصالات والتّقانة والجهات المرتبطة بها للعمل لديها.

تعرفة جديدة للاتّصالات النقّالة مع بداية حزيران

moct logo

أصدر السّيد وزير الاتّصالات والتّقانة الدّكتور محمد الجلالي بيان صحفي حول تعديل تعرفة الاتّصالات النقّالة جاء فيه التالي:

تتولى وزارة الاتّصالات والتّقانة من خلال الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات الإشراف على قطّاع الاتّصالات النّقالة وتنظيمها، وتعمل وفق أحكام قانون الاتّصالات رقم 18 لعام 2010 على وضع الأسس والنّواظم والضّوابط الكفيلة بتنظيم قطّاع الاتّصالات وفق أحكام هذا القانون والسّياسات والتّوجُّهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في ذلك: دراسة أسواق الاتّصالات وتحليلها، وتحديد مستوى التّنظيم فيها؛ وإجراءات منح التّراخيص؛ وإدارة واستخدام الطّيف التّرددي الرّاديوي المدني، والتّرقيم، وموارد الاتّصالات الأخرى؛ وإجراءات الفصل المحاسبي لدى المرخَّص لهم؛ والرّبط البيني، والدّخول إلى منشآت الاتّصالات؛ وتقديم الخدمة الشّاملة؛ وتسعير الخدمات؛ وتشجيع المنافسة؛ وحماية المستهلك؛ ...ألخ.

سياسة تقديم الخدمة الشّاملة لقطاع الاتّصالات

Universal Service Policy.jpg

تنفيذاً لقانون الاتّصالات رقم /18/ للعام 2010، وتماشياً مع التّوجهات العالميّة، أتمّت اللجنة المشكّلة من قبل السّيد وزير الاتّصالات والتّقانة بالقرار رقم 461 تاريخ 6/8/2015 مهمتها بإعداد وثيقة "سياسة تقديم الخدمة الشّاملة"وتمّ اعتمادها بموجب القرار رقم /20/ تاريخ 27/12/2015.